الملخص العلة اهلولندية:نظرية وفحص جترييب يف اجلزائر الفرتة 1-1891 أ.د/ عبد القادر دربال وخمتار دقيش جامعة وهران - خمرب االقتصاد الكلي التنظيمي )LAMEOR( تعتبر العلة الهولندية من بين أحد املسائل التي تثار حول الاقتصاد الجزائري. فاالرتباط الشبه كلي للبلد من حيث صادرات املحروقات ومداخيل الحكومة من جهة وتأخر القطاع الصناعي من جهة أخرى تعتبر أحد أهم العناصر املغذية ملثل هذه املسائل. غير أن هيكلية الاقتصاد الجزائري بتطوراته تبين بأن مظاهر العلة الهولندية ليست ناتجة عن هذه الظاهرة. فالدراسة التي قمنا بها من خالل التركيز على سعر الصرف الحقيقي وتنقل عوامل إلانتاج تبين بأن الاقتصاد غير مصاب بالعلة الهولندية. فوجود بعض مظاهر العلة كتأخر القطاع الصناعي قد تعزى إلى سوء التدبير والسياسات الاقتصادية الغير صائبة. الكلمات املفتاحية: السلع الغير تبادلية أثر ألانفاق لعنة املصادر الطبيعة تنقل عوامل إلانفاق سعر السعر الحقيقي. Summary La dépendance de l économie Algérienne par rapport aux exportations des hydrocarbures a été un sujet de discussion et de recherche. En effet, les hydrocarbures contribuent largement au budget de l état et constituent plus de 90% des exportations du pays. Bien que l économie algérienne présente les mêmes symptômes que ceux décrits par la théorie du Syndrome hollandais, néanmoins ils ne sont pas produits par cette dernière. En effet, notre étude montre l absence des deux effets décrits par la théorie du Syndrome hollandais. La non compétitivité du secteur manufacturier et le déclin du secteur agricole en Algérie peuvent être expliques par la théorie de la malédiction des ressources naturelles».
متهيد: تعالج نظرية العلة اهلولندية التقلبات التي تنجر عن التغري املفاجئ والرسيع والدائم لسعر املورد الطبيعي وهذا بالنسبة للبلد املستفيد. أي أن العلة اهلولندية تصف سلوك االقتصاد جراء التغري املذكور يف سعر املورد الطبيعي )يف بعض األحيان يتعلق األمر باكتشاف مورد طبيعي وما هي تأثرياته عىل االقتصاد املستفيد(. ولتفسري هذا التغري ارتكز منظرو النظرية عىل مجلة من الفرضيات الصلبة واملشاهدة والتي نذكر منها ما ييل: 1- فرضيات العلة اهلولندية: تبقى هذه النظرية حمققة وصاحلة التطبيق نظرا للفرضيات الصلبة التي تقوم عليها فهي إن حصلت عىل هذه القيمة يف األدبيات االقتصاديات فالفضل يرجع بالدرجة األوىل إىل توافق وعقالنية الفرضيات التي بنيت عليها. ونحن فيام ييل )1( سنتعرض باختصار شديد إىل أهم دعائم النظرية. آخذين بعني االعتبار املذهب النيو-كالسيكي ملنظرهيا فانه ينتج رضورة أن نظرية العلة اهلولندية تؤسس قاعدهتا عىل فكرة هيمنة التنافسية التامة والصافية عىل مستوى األسواق.هذا يقودنا إىل القول بأن كل عوامل اإلنتاج املتوفرة وبكميات حمددة هي إذن مشغلة بصفة كلية وعقالنية حتت قيد طريقة اإلنتاج )تكنولوجية اإلنتاج(. هذه التقنية تعتمد أصال عىل املزج بني عاميل إنتاج: رأس املال والعمل اللذين يتصفان بانعدام التنقل عىل املستوى الدويل. أكثر من ذلك يتصف رأس املال بأنه عاجز عن التحرك حتى بني القطاعات االقتصادية داخل البالد أما عنرص العمل فأنه حر التنقل بني القطاعات االقتصادية. وتفرتض النظرية أن االقتصاد مفتوح حلد متقدم أمام التبادل الدويل فهو مع ذلك ال يؤثر عىل الطلب والعرض الدوليني الن حجمه صغري حتى حيقق التأثري املطلوب. ويقسم منظري النظرية االقتصاد إىل ثالثة قطاعات: القطاع التقليدي sector : traditional or lagging الذي ينتج سلع موجهة لالستهالك الداخيل كام يمكنه التصدير للسوق الدولية فهو يتسم بالتنافسية املطلوبة ومعرض بذلك للتنافسية الدولية. القطاع املنجمي sector : booming هذا األخري مسئول عن استغالل سطح وباطن ارض البلد ويوجه إنتاجه إىل السوق العاملي. هذا القطاع إما أن يكون قطاع متواجد مسبقا يف االقتصاد أو قطاع حديث الظهور يف النسيج االقتصادي بعد اكتشاف موارد طبيعية.
يمكن إدماج القطاعني السابقني حتت قطاع واحد مسئول عن إنتاج وتصدير بالسعر الدويل السلع املسامة سلع تبادلية فهو إذن قطاع تباديل. أما القطاع األخري sector : non tradable فهو قطاع غري تباديل حيوي كل النشاطات اإلنتاجية غري املعرضة للتنافس الدويل إما بسبب التكاليف املرتفعة وإما بسبب التنظيامت والقرارات أو حتى تقاليد البلد. وحتى وان كان هذا القطاع يف معزى عن التنافس الدويل فهو يف واقع األمر خيضع لقانون التنافسية الداخلية حيث أن السعر يتبع قانون العرض والطلب. تبعا لفرضيات النظرية فان االقتصاد يواجه حالة من أزمة اقتصادية دائمة وموجبة تسمح له باالستفادة من تدفق قوي غري متوقع ودائم للعملة الصعبة التي يتم إنفاقها كليا بطريقة تضمن حفظ التوازن للميزان التجاري. ويندرج تحت هذه الفرضية فكرة استحالة تحويل الثروات يف حالة نموذج ذو فترتني modal inter-temporal وعليه فان كال من االدخار واالستثامر يكون مبعد عن التحليل. آخر فرضية تبنى عليا النظرية هو أن الدخل الغري متوقع سيؤثر فقط عىل اجلانب احلقيقي من االقتصاد أما اجلانب النقدي فهو مبعد كذلك. إذا أمعنا النظر يف هذه الفرضيات نجد أن النموذج يتسم بصفة الثبات static وان األزمة ختلق حتوالت عىل املدى القصري املتعلقة بتوزيع هذا الربح بني القطاعات السابقة الذكر. ومن اجل تقريب وتوضيح اثر األزمة اخلارجية املوجبة طرحت النظرية جمموعة من النامذج وفيام ييل فإننا نختار النموذج املقدم من طرف )2( Neary Corden and ألنه يقدم حتليل رائع وبسيط. فمن خالل هذا النموذج متكن االقتصاديني املذكورين من تقديم اثر اكتشاف مورد طبيعي عىل االقتصاد املستفيد معتربين حالة أزمة خارجية موجبة أو متوقعة أن تكون كذلك. 1- آثار األزمة على االقتصاد الكلي: يف الدراسة املسامة»القطاع املنتعش وانحالل التصنيع يف اقتصاد صغري ومنفتح«استطاع كل من االقتصاديني السابقني الذكر استخالص أثرين بارزين وأساسيني يف املدى القصري: أثر اإلنفاق Spending Effect وأثر تنقل عوامل اإلنتاج.Resource Movement Effect وحتى نعطي صورة أوضح وأشمل فإن الرسم البياين أسفله يلخص أثري العلة اهلولندية.إذا قلنا أن اإلنتاج حيتاج إىل عاملني أي أن اإلنتاج ما هو إال حصيلة هذين العاملني ونسبة استخدام كل عامل ليكن: (i)...
الشكل )1( آثار األزمة الدائمة عىل االقتصاد الكيل وr املصدر: مقتبس من دراسة Corden et Neary السابقة الذكر بحيث أن السعر ال بد أن يضمن تغطية تكاليف اإلنتاج عىل األقل أي: مع δ هي نسبة العامل املستخدم أما L وK مها عاميل اإلنتاج. Q متثل الكمية املنتجة w (ii) متثالن سعر عوامل اإلنتاج املستخدمة أو تباديل تباديل )غري معني قطاع متثل وi منتعش(. إذن كل تغري يف السعر سيغري معه سعر عوامل اإلنتاج. نعلم من جهة أخرى أن األجر موحد بني القطاعات. واإلنتاجية احلدية للعمل جيب أن تساوي األجر احلقيقي أي : )3( إن املقارنة التي تعطيها العالقة (i) وكمية عنارص اإلنتاج املتوفرة. مهمة حيث أهنا تبني العالقة الثنائية بني الكمية املنتجة إذا كنا عىل مستوى املدى القصري - مع إمكانية تنقل عنرص إنتاج واحد - يمكننا أن نضع كمية اإلنتاج عىل حمور السينات عىل حمور العينات نعني األجر النسبي )املعرب عنه بالسلع التبادلية( )4(. وتبني املنحنيات الثالث الطلب عىل عنرص العمل لكل قطاع حيث الكمية املشغلة يف القطاع الغري تباديل تقرأ من املسافة معرب عنها باملسافة A إىل Os A ويعطى األجر النسبي املوحد ب.w 0 و الكمية املطلوبة من القطاع التباديل إىل M. الكمية املتبقية يستفيد منها القطاع الصناعي )من.)OT إىل M
إن حدوث صدمة خارجية موجبة سيؤثر عىل السعر )انظر( i ) مع i القطاع املنتعش(. هذا ما يقلل من كلفة اليد العاملة يف القطاع اليشء الذي سيعطي فرص للربح. إذن ينتقل من حني القطاع التباديل L T مؤثرا بذلك عىل األجر التوازين الذي يرتفع إىل w 1 ويتقاطع L S و L T يف نقطة توازن جديدة B. يف هذه النقطة يتم إعادة توزيع عنرص العمل بني القطاعات: فريتفع يف القطاع التباديل وينخفض يف القطاع الغري التباديل. إن انخفاض اليد العاملة يف القطاع الغري تباديل خيلق حالة فائض طلب عىل هذه السلع. من جهة أخرى نعلم أن اثر الدخل يغذي سعر السلع الغري تبادلية مما جيعل منه قطاع مربح )انظر (ii) حيث i القطاع الغري تباديل( هذا ما يؤدي إىل زيادة طلب اليد العاملة لصالح القطاع دافعا بمنحنى السلع الغري تبادلية إىل التنقل نحو اليمني إىل Lمما S يعدل معه األجر التوازين إىل مستويات أعىل w. 2 وينتج عن هذه اهليكلة اجلديدة تعديل يف نقطة التوازن من B إىل G واىل هذا املستوى اجلديد ينخفض عنرص العمل يف القطاع الصناعي والتبادل يككل )انظر )i((. وكخالصة لذلك فان القطاع الصناعي تعرض لتنقل مزدوج لعنرص العمل: اثر تنقل عنرص العمل )املسافة بني M و M ( واثر اإلنفاق )املسافة بني M M(. et وعليه يتضح لنا أن أزمة خارجية موجبة هلا اثرين عىل مستوى سوقني متباينني: )5( * اثر اإلنفاق الذي خيص سوق السلع و* اثر تنقل العنارص الذي يرتبط بسوق عوامل اإلنتاج. 1- تطور االقتصاد اجلزائري بني 1-1891: تعلمنا نظرية العلة اهلولندية انه خالل صدمة خارجية فإن السلوك األمثل لالقتصاد خيص توزيع الربح بني القطاعات. فالقطاع املنتعش يشارك بنسب معتربة يف الناتج الوطني اخلام أما القطاع الغري تباديل يتجه إىل حتسني حضوره كذلك. وتنتهي النظرية للقول أن األزمة متارس ضغوطات سلبية عىل القطاع التباديل الصناعي أي انخفاض نسب مشاركته يف الناتج الوطني اخلام لكن ال تعطي النظرية السلوك املنتهج يف توزيع الربح بالنسبة للناتج الوطني اخلام خارج القطاع املنتعش. الشكل )1( حصة القطاعات بالنسبة للناتج الوطني اخلام املصدر: منجز من قبل الطالب انطالقا من معطيات البنك العاملي اإلحصائي 6881( و صندوق النقد الدويل )اجلزائر تقارير خمتلفة(. )اجلزائر التقرير
ويعترب اجلزم بوجود العلة اهلولندية يف اجلزائر أمر صعب. فمنذ سنة 6881 أدى التغري يف سعر املحروقات إىل تغيري نسب مشاركة القطاعات يف الناتج الوطني اخلام. فقطاع املحروقات كان وال يزال املستفيد من هذا التغري - بام يقارب الضعف بني 01-6891. فحصة القطاع يف الناتج الوطني اخلام سنة 6000 تفوق حصة القطاع الغري تباديل ثم تتجه لتصبح احلصة املهيمنة منذ 6001. وفيام خيص القطاع التباديل فان حصته تبدأ يف الرتاجع مند 6881 بسبب تراجع مردود القطاع الصناعي هذا ما قد يدفع بالبعض إىل اجلزم بوجود حالة العلة اهلولندية. لكن حصة القطاع الغري تباديل تأيت لتفند هذا الزعم فمشاركة القطاع يف الناتج الوطني اخلام انخفضت باملقارنة بحصة املحروقات بني 6891-6001 تراجعت هذه احلصة بام يقارب النصف لتسجل نسب ضعيفة يف مقابل املحروقات عام 6000. أما فيام خيص الناتج الوطني اخلام خارج املحروقات فان توزيع حصص مشاركة القطاعات خيتلف كليا. حتى وإن كان املنطق - الغري معلن عنه يف النظرية - يتوقع ارتفاع حصة مشاركة القطاع الغري تباديل عىل حساب القطاع التباديل فان احلالة يف اجلزائر ال تتبع هذا التوجه فحصة القطاع الغري تباديل بقيت ثابتة تقريبا بني 01-6891 يف حني تبع القطاع التباديل نفس التوجهات: إن حصة القطاع التباديل مل تتغري إال نسبة قدرها %0.0 بني 6001-6891. أما قطاع املحروقات فقد مثل ما يقارب أربعة أمخاس الناتج الوطني اخلام خارج املحروقات منذ 6000. إن اخلالصة التي يمكن استنتاجها من املقابلة السابقة هي أن قطاع املحروقات يؤثر بالسلب عىل القطاعني الباقيني أي تأثريه عىل باقي االقتصاد. بالفعل فمع كل تغري موجب )سالب( حلصص مشاركة املحروقات يف الناتج الوطني اخلام يرتافق تغري سالب )موجب( حلصة باقي االقتصاد. وإذا ما وصلنا إىل هذه النتيجة فإننا نود فيام ييل حتليل وقع هذا التأثري عىل مكونات كل قطاع عىل حدي. يعزى الرتاجع املسجل يف القطاع التباديل إىل تقهقر مشاركة الصناعة والفالحة. بالفعل وحتى وان ارتفعت مشاركة القطاع الفالحي بالنسبة للناتج الوطني اخلام خارج املحروقات فان هذه املشاركة بالنسبة للناتج الوطني اخلام أخذت يف الرتاجع منذ 6898 لتتأكد بعد 6889. وإذا ما مجعنا بني االستثامرات املحققة والنتائج املحصل عليها فإننا نحصل عىل نتيجة كون القطاع يعاين من مشكلة انحالل الفالحة حتت تأثري عنرص املناخ واخليارات السياسية واالقتصادية. هذا التأثري يمكن قراءته عىل طول مرحلة التعديل اهليكيل واملرحلة التي تليها. وفيام يتعلق بالصناعة فان الوضعية تعلن ناقوس اخلطر. ويمكن تفسري هذه احلالة بام ييل: أوال يمكننا مالحظة تراجع مشاركة القطاع بالنسبة للناتج الوطني اخلام والناتج الوطني اخلام خارج املحروقات هذا الرتاجع جد قوي بالنسبة للناتج الوطني اخلام. ثانيا يمكننا تقسيم فرتة الدراسة إىل مرحلتني: األوىل من 81-6891 وفيها كان الفارق بني الناتج الوطني اخلام والناتج الوطني اخلام خارج
املحروقات جد كبري إذ يفرس هذا بالدعم املمنوح من قطاع املحروقات. لكن بعد 6891 أدى انخفاض السعر إىل وضع القطاع أمام األمر الواقع حيث انخفض مؤرش إنتاج الرشكات العمومية الثانية من 01-6881 تقلص هذا املجال إذ اقرتب القطاع الصناعي من وضعيته )1( احلقيقية. فمعدل النمو الصناعي للمؤسسات العمومية تطور بنسب سالبة منذ 6881. ونستنتج أن تراجع القطاع التباديل مفرس بالرتاجع يف قطاعي الصناعة والفالحة وباألخص القطاع الصناعي. وعىل العكس من هذا شهد القطاع الغري تباديل نسب نمو خمتلفة بالنسبة للناتج الوطني اخلام والناتج الوطني اخلام خارج املحروقات. فبالنسبة للناتج الوطني اخلام فان الرتاجع املسجل يعود إىل ضعف مسامهة قطاع اخلدمات واملنشئات مع مالحظة أن هذا االنخفاض كان أكثر قوة بالنسبة للمنشئات واإلشغال العمومية. أما اخلدمات الغري حكومية فقد حسنت من نسب مشاركتها بسب االنفتاح االقتصادي للبالد أمام العوملة حيث ساعد ذلك عىل تسجيل حصص مشجعة بني 00-6881. لكن وابتداء من 6001 فان هذه القطاعات الثالثة عرفت تراجعا من حيث نسب املشاركة. أما بالنسبة للناتج الوطني اخلام خارج املحروقات فإننا نسجل هيمنة كلية لقطاع اخلدمات الغري حكومية عىل حساب باقي القطاعات األخرى- املرتاجعة من حيث نسب املشاركة )انظر ملحق 6 سم 60(. ونستنج من كل ما سبق أننا يف مواجهة حالة تناقض مع النتائج املقدمة من طرف نظرية العلة اهلولندية. فاألزمة اخلارجية يف اجلزائر أدت بالطبع النكامش القطاع التباديل وخصوصا الصناعي لكن زيادة عىل ذلك أدت إىل انكامش القطاع الغري تباديل باستثناء اخلدمات الغري حكومية. 1- العلة اهلولندية يف اجلزائر: يف هذا العنرص نود أن نفحص وجود أو غياب العلة اهلولندية وهذا من خالل دارسة األثرين اللذين تنصان عليهام ظاهرة العلة اهلولندية: اثر اإلنفاق واثر تنقل عوامل اإلنتاج. ويتم التحقق من األثر األول بمتابعة التغري يف السعر النسبي للسلع )الغري تبادلية( وهو ما يعطي مكان لتحسن سعر الرصف احلقيقي. أما األثر الثاين فانه يفرس من خالل نسبة التشغيل يف كل قطاع. إذن فحضور أو غياب هذين األثرين هو املسئول عىل احلكم النهائي يف حضور أو غياب العلة اهلولندية. - سعر الرصف احلقيقي يف اجلزائر: تطور ومناقشة إن العالقة بني املوارد الطبيعية مع باقي االقتصاد ونسبة السعر احلقيقي للرصف كانت موضوع دراسات عديدة يف األدبيات االقتصادية التي تعالج ظاهرة العلة اهلولندية )6(.ومعظم الدراسات (1) Yousef Benabdellah, «l'économie algérienne ente réformes ouverture: quelle priorité?», CREAD, p10.
تعرف سعر الرصف احلقيقي بالنظر إىل مكوناته األساسية إىل جانب سعر املوارد الطبيعية نجد عامل ارتفاع الدخل الدائم النفقات عىل السلع الغري تبادلية ارتفاع يف تدفق رؤوس األموال باإلضافة إىل عوامل أخرى التي يتم إدماجها يف حساب سعر الرصف احلقيقي. ويتأثر هذا السعر بكل ما حيدث يف االقتصاد من اختالالت ما يستوجب التفرقة بني النسبة التوازنية والتباين عن هذه النسبة )7(. وخيتلف حساب معدل الرصف احلقيقي التوازين Rate( )Real Effective Exchange من بلد ألخر تبعا هليكل االقتصاد. ففي اجلزائر وباإلضافة إىل ارتباط هذا السعر بسعر املحروقات )وباإلنتاج( فان النفقات احلكومية تشكل عامل أسايس ضمن احلساب وهذا ناتج عن تبعية القطاع للدولة. وعليه فان السلوك االستهالكي للدولة سيؤثر بشكل واضح عىل سري السعر التوازين. كام يلعب انفتاح البلد عىل املبادالت اخلارجية أثرا بالغا عىل سعر الرصف احلقيقي فكلام كان البلد منغلق أمام التجارة الدولية كلام ارتفع سعر رصفه احلقيقي الن العراقيل املفروضة عىل السلع املستوردة جتعل من سعرها مرتفعا اليشء الذي يوجه االستهالك وبالتايل عوامل اإلنتاج نحو القطاع الغري تباديل ومن هنا يرتفع مستوى سعر الرصف احلقيقي والعكس صحيح. إىل هذا يضاف عامل حتول االقتصاد )8(.فسياسات التعديل اهليكيل التي عرفها البلد )خاصة ختفيض اسمي لقيمة العملة( وكذا سياسات تثبيت املقومات الكربى لالقتصاد أثرت عىل سريورة سعر الرصف. فسعر الرصف احلقيقي يف اجلزائر خيضع جلملة من العوامل. وبالفعل فان انخفاض سعر الرصف والسياسات التجارية اجلديدة التي تم تبنيها -إىل جانب السياسات اجلبائية املتشددة- أدت إىل ختفيض قيمة سعر الرصف احلقيقي منذ عام 6891 )إىل هذا يضاف عامل حترير سعر العملة وكذا التصحيحات املطبقة عىل القيمة االسمية للدينار(. إن متابعة مثل هذه السياسات االقتصادية أدى إىل ختفيض يف القيمة احلقيقية للرصف حتى مع حتسن سعر البرتول خالل حرب اخلليج األوىل. هذا صحيح الن وضعية ميزان املدفوعات يف بداية التسعينيات وكذا حماوالت استقطاب االستثامرات األجنبية قد انعكست عىل سوق الرصف يف اجلزائر حيث سمح للتجار واألفراد بفتح حسابات بالعملة الصعبة. كام تم تعديل القيمة االسمية للدينار عام 6886 ثم إىل تثبيتها حول 61 دينار دوالر بني 81-6886. هذا الثبات يف القيمة االسمية سمح بتحسني القيمة احلقيقية لسعر الرصف. ولعبت السياسة اجلبائية التوسعية ومعدالت التضخم املرتفعة دورا يف هذا التحسن.غري أن التعديل الالحق للقيمة االسمية املدرج ضمن أهداف التعديل اهليكيل سنة 6881- هبدف تصحيح االختالالت املسجلة يف املرحة السالبة - أدى إىل ختفيض يف قيمة الرصف احلقيقي بعد ذلك. ومع إنشاء سوق ما بني البنوك عام 6880 اجته سعر الرصف احلقيقي للتحسن بحوايل %60 وهذا لغاية 6889. والسبب يف ذلك يرجع إىل حتسن سعر البرتول وتوسيع النفقات احلكومية من %60.1 إىل %61.9 بني 89-6880 وحتسن 119
احتياطي الرصف املقدر ب 9 مليار دوالر عام 6889. ويضاف هلذه العوامل انخفاض معدل التضخم(. ويف الفرتة الالحقة بني 06-6888 أدى تغري سعر البرتول إىل انتهاج سياسة جبائية متشددة مع خفض قيمة سعر الرصف احلقيقي. أما يف السنوات األخرية فقد أدى التدخل املبارش للبنك املركزي إىل ختفيض يف القيمة االسمية للدينار وتأكد هذا التدخل بعد تعديل قيمة الدوالر أمام اليورو اليشء الذي أدي حتسن يف قيمتي الرصف االسمية واحلقيقية للدينار سنة 6001. وعليه نعدل للقول بأنه ال يمكن تفسري تطور سعر الرصف احلقيقي يف اجلزائر تبعا النظرية العلة اهلولندية. حتى وان كان فيه حتسن يف سعر املحروقات فان هذا األخري متتع قيمه من خالل السياسات اجلبائية والنقدية التي هتدف إىل تثبيت قيمة الرصف احلقيقية يف )9( حدود ختدم االقتصاد ككل. وتظهر الدراسات أن سعر الرصف يف اجلزائر يقرتب أكثر من قيمته التوازنية مما يعني التأكيد عىل غياب العلة اهلولندية من خالل عامل اإلنفاق. وإذا كان سري سعر الرصف احلقيقي ثابت - مراقب من السلطات - فان القطاع التباديل وباألخص الصناعي سيحافظ عىل نجاعته مدام أن تنافسيته مل تتأثر. ولكننا عىل العكس من ذلك الحظنا أن القطاع عرف تراجعا حمسوسا منذ 6891. هذا ما أدى إىل تساؤالت كثرية لعل أمهها: ملاذا هذا الرتاجع هل يمكننا انطالقا من سعر الرصف احلقيقي أن نتحدث عن ظاهرة انحالل التصنيع يف اجلزائر مبدئيا ترتبط اإلجابة عن هذه التساؤالت بالنظرية يف حد ذاهتا من جهة واىل نظريات تتعدى اجلانب االقتصادي من جهة ثانية. من جانب آخر فان وضعية القطاع الصناعي هلا نصيب يف تراجع القطاع. ويف األخري نقول أن معدل الرصف احلقيقي يف اجلزائر يتبع تغريات اإلنفاق العمومي درجة انفتاح االقتصادي وكذا احلالة االنتقالية للبالد. أما عامل سعر البرتول قد تم تعطيل أثره من طرف السلطات )احلكومة والبنك املركزي(. - البطالة التشغيل وتنقل عوامل اإلنتاج: ينتج اثر تنقل عوامل اإلنتاج بحسب النظرية عندما تتحسن اإلنتاجية احلدية للعمل يف القطاع املنتعش والقطاع الغري تباديل. ويبدأ هذا التنقل أوال من القطاع التباديل )من القطاع الصناعي إىل القطاع املنتعش( لينتهي يف القطاع الغري تباديل )من القطاع الصناعي إىل القطاع الغري تباديل(. ويعترب الشكل األول من التنقل ناذر الوقوع نظرا للخاصية االنعزالية للقطاع املنتعش. وفيام سييل بيانه سنركز عىل هذا األثر يف االقتصاد اجلزائري من خالل دراسة حصة التشغيل يف كل قطاع عىل طول فرتة الدراسة لننتهي إىل حتديد ما إذا شهدت القطاعات تنقل لعوامل اإلنتاج. 118
س% العلة اهلولندية: نظرية وفحص جترييب يف اجلزائر الفرتة - 6891 6001 ويعترب هذا اإلجراء جد صعب نظرا لقلة وكذا صحة املعلومات. والوسيلة التي يمكن من خالهلا حتديد تنقل عنرص العمل قد تكون غائبة أو مشوشة )وهذا مع حضور نسبة هامة من البطالة(. غري أن هذا حيتم علينا امليض قدما من خالل حتليلنا للمعطيات حماولني استخراج نتائج منها. وحتى يسهل علينا هذا فإننا نفضل البدء بقطاع املحروقات. ففي اجلزائر كام يف اغلب الدول املرتبطة باملوارد الطبيعية فان القطاع املنتعش يتميز بالعزلة التي ال تسمح له بامتصاص اليد العاملة الوطنية. فهو يستعمل تقنية إنتاج رأساملية. وتبني املعطيات املنشورة من الرشكة الوطنية يف حني سوناطراك أن عدد العامل املشغلني يف القطاع ال يتجاوز 00000 شخصبني 01-6006 )10( تقدر القوة العاملة بني 8 و 8.1 مليون فرد يف نفس الفرتة )11(.وتسمح هذه اإلحصائيات بحساب نسبة التشغيل إىل القوة العاملة الكلية املتاحة يف البالد ونسبة التشغيل إىل القوة املشغلة. حيث نجد أن قطاع املحروقات )نسبيا( ال يساهم إال بحصة %0.01 و 0.06 يف% إمجايل القوة العاملة كام يساهم بام نسبته %0.80 و %0.91 من العدد الكيل املشغل وهذا بني الفرتة 01-6006. وتؤكد هذه النسب أن قطاع املحروقات يتصف بالعبارة»منحرص«مدام انه يشغل اقل من %6 من القوة العاملة النشطة و %0.0 من القوة اإلمجالية املشغلة. من هنا فان احتامل انتقال عنرص العمل نحو القطاع يكون مبعد مما يعني إلغاء فرضية انحالل التصنيع املبارش. إذا ما غاب هذا الفرض فان جمال دراستنا ينحرص حول حمور تنقل عنرص العمل من القطاع الصناعي إىل القطاع الغري تباديل. وعكس سوق العمل يف اجلزائر الوضعية االقتصادية واالجتامعية التي عرفها البلد منذ 6891 فمثال شغل القطاع التباديل متوسط 6161 ألف شخص ما يعني حوايل %61.11 من القوة النشطة هذا فيام بني الفرتة املمتدة من 6891 إىل 6001. ويف نفس الفرتة امتص القطاع الغري تباديل ما يعادل %10.11 من هذه القوة بنظرة أكثر قربا فإننا نجد أن القطاع التباديل مل خيلق سوى ألف منصب شغل بني 00-6890 يف حني استطاع القطاع الغري تباديل توفري 6110 ألف منصب شغل يف نفس الفرتة اليشء الذي قد يكون خلفية للتفكري بتنقل عنرص العمل بني القطاعات. لكن إذا أمعنا النظر أمكننا تقديم املالحظات التالية: - بالنسبة للقطاع التبادلي: نجد أن الفالحة والصناعة مل تسامهان بقوة يف سوق الشغل وباألخص قطاع الصناعي الذي عرف حركية ثقيلة. ففيام بني 00-6890 ختىل القطاع الصناعي عىل نحو 8 أالف منصب شغل وهو مما يعطينا نسبة مشاركة جد ضعيفة مع الوقت: %66 عام 9 6890 نة 6881 و %0 عام 6000 )نسب حمسوبة بالنسبة للقوة العاملة لكل سنة(. هذا الرتاجع يف العدد املشغل يفرس حالة الثبات ثم التدين التي عرفها القطاع يف
اجلزائر. عىل العكس من ذلك استطاع القطاع الفالحي توفري 191 ألف منصب عمل بني 00-6890 أي أن القطاع الفالحي شغل ألف كمتوسط مما يعني %16 من القوة العاملة. - بالنسبة للقطاع الغري تبادلي: يملك هذا القطاع احلصة األكرب يف االقتصاد يف ميدان التشغيل وهذا منذ 6891 باستقطابه ألكثر من مليون شخص. ويشكل قطاع اخلدمات الغري حكومية حصة األسد حيث ومنذ 6881 يستقطب القطاع ما يعادل املليون شخص. بالنسبة لقطاع املنشئات واإلشغال العمومية فان هذا األخري يتجه إىل استقطاب واسع لليد العاملة مع مرور الزمن وهذا تزامنا مع زيادة الطلبات االقتصادية واالجتامعية ونالحظ ذلك منذ 6881 لتتسارع الوترية منذ 6000 حيث وصل العدد املشغل إىل %61.1 من القوة املشغلة و %60 من القوة النشطة. هذا ما يعني أن القطاع استطاع حتقيق مليون ونصف مليون منصب شغل أي %11 من القوة العاملة يف الفرتة 00-6890. يتضح أننا نتجه للقول أن عنرص العمل يتجه أكثر نحو القطاع الغري تباديل متاما كام تنص عليه النظرية يف حدود أن ضامن هذا التحول كان ناتج عن وجود حصة جد هامة من القوة العاملة النشطة الغري مشغلة. إن توزيع هذه القوة بني القطاعات يبني أن القطاع الغري تباديل يستقبل العدد األكرب. فعىل سبيل الذكر ادمج القطاع 611 ألف عامل يف سنة واحدة )6001-00( يف حني أن القطاع التباديل استقبل 10 ألف فقط وهو ما يعطينا فارق مرتني ونصف )12( لصالح قطاع األول. وتزامن هذا برتاجع يف نسبة البطالة ب 680 ألف شخص. وعىل العموم نقول أنه حتى قبل أزمة 6891 وعىل طول مرحلة التعديل اهليكيل ويف مراحل انخفاض سعر البرتول وكذلك يف أوقات ارتفاعه فان القطاع الغري تباديل يسيطر فيام خيص ميدان التشغيل. لكن وحتى وان كانت النسب ضعيفة فان القطاع التباديل يستقطب بدوره اليد العاملة. غري أن املالحظة املهمة التي توصلنا إليها هي أن االختالالت االقتصادية فيام بني 01-6891 قد أدت إىل توجيه اليد العاملة ال إىل القطاع الغري تباديل وال إىل القطاع التباديل لكن لصالح اإلعامل املنزلية Domicile(.)Travail à وعليه نستخلص أن حركية اليد العاملة يف اجلزائر ختضع لوجهتني: - من جهة: فانه من الصعب حتديد هذا التنقل سبب وجود نسبة عالية من البطالة. وحتى وان وجد مثل هذا التنقل فان هذا األثر يتجه نحو األشغال املنزلية. وعليه نوعية هذه النشاطات هي املحددة للقطاع املستفيد: إذا كانت هذه النشاطات غري تبادلية فان القطاع الغري تباديل هييمن. إذا كانت هذه النشاطات تبادلية فإننا نصل إىل توازن بني القطاعني مع هيمنة القطاع التباديل يف السنوات األخرية مما خيالف كليا نظرية العلة اهلولندية. - من جهة أخرى: فإننا نؤكد عىل غياب مثل هذا التنقل لسببني اثنني. أوال مسامهة القطاع التباديل يف استقطاب اليد العاملة خاصة مرحلة برناجمي اإلنعاش 00-6000. ثانيا
نالحظ أن العدد املشغل من القطاع يبقى ثابت خالل مرحلة الدراسة مما يعني ختيل اقل حدة لليد العاملة. وحتى وان وجد هذا التنازل فانه سيكون حتام كنتيجة لربنامج التعديل اهليكيل. ومن هنا نجزم بصفة هنائية وقطعية بغيا بتحول عنرص العمل من القطاع التباديل إىل القطاع الغري تباديل وبالتايل سقوط فرضية انحالل التصنيع الغري مبارش. إن غياب اثر تنقل عوامل اإلنتاج يف اجلزائر يرجع أساسا إىل االختالف اجلوهري بني فرضيات النظرية وواقع االقتصاد اجلزائري. حيث تفرض النظرية حالة من التشغيل التام للعنارص مما يسهل مالحظة تنقل عنرص العمل. لكن مع وجود البطالة فان هذه املالحظة تكون غري واضحة. ونتج عن ارتفع يف سعر البرتول تراجع معدل البطالة مما يعني أن كل قطاع استقطب اليد العاملة وهذا يشكل تناقضا مع النظرية. من كل ما سبق تقديمه نتوجه إىل استخالص غياب العلة اهلولندية بسبب غياب األثرين: اثر اإلنفاق واثر تنقل عوامل اإلنتاج. فغياب األول راجع إىل التحكم يف سريورة سعر الرصف احلقيقي. أما غياب األثر الثاين فهو ناتج من مشاركة القطاعات يف استاملة اليد العاملة. لكن هذا ال يمنعنا من اإلشارة إىل وجود أعراض جد خطرية كتدهور القطاع الصناعي. إن دراسة العلة اهلولندية يف اجلزائر أجربتنا عىل دراسة حالة القطاعات وكانت النتيجة تقرتب أكثر من العلة فقطاع املحرقات ال يتوقف عن حتسني وجوده يف االقتصاد والقطاع التباديل يعرف توجهات منخفضة عىل طول مرحلة الدراسة. أما القطاع لغري تباديل فانه يظهر تراجع يف النسب املئوية بالنسبة للناتج الوطني اخلام مع ثبات يف النسب بالنسبة للناتج الوطني اخلام خارج املحروقات. هذا ما دفعنا إىل التساؤل حول وجود العلة اهلولندية يف اجلزائر. ولفحص الفرضية فإننا تتبعنا سريورة سعر الرصف احلقيقي الذي يظهر تطور ثابت من خالل السياسة اجلبائية والنقدية للسلطات. من جهة ثانية وجدنا أن القطاع التباديل يساهم يف جلب اليد العاملة- ثبات العدد املشغل يف القطاع الصناعي(. ومن هنا استنتجنا غياب العلة اهلولندية يف اجلزائر. لكن وضع القطاع الصناعي عمق من جمال دراستنا واستطعنا يف األخري مالحظة أن املزج بني برنامج التعديل اهليكيل وغياب احلكم الراشد يفرسان هذا الرتاجع املسجل. ويف األخري فإننا نقول أن غياب العلة اهلولندية يف اجلزائر راجع إىل: - غياب حتسن سعر الرصف احلقيقي. - غياب تنقل عوامل اإلنتاج. - وجود نسبة هامة من البطالة عىل عكس العلة اهلولندية التي تفرض التشغيل التام غياب وضعف القطاع الصناعي املتميز بقدرة تنافسية جد ضعيفة منذ البداية.
مراجع: 1. Abdelkader Sid Ahmed(1983), développement sans croissance: expérience des économies pétroliers du tiers monde.ed. OPU-.PUBLISUD. 2. Alan Gelb and Associates, Oil Windfalls Blessing or Curse?, Oxford University Press. 3. Achu Lahcen (2008), EquilibriumExchange Rate and Misalignment in Selected MENA Counties, MPRA WP n 4799. 4. Corden, Max W, and Peter J. Neary (1982), Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy. The Economic Journal, Vol. 92 (December), pp. 825 48. 5. Dekkiche Mokhtar(2011), Le Syndrome hollandais, théorie et vérification empirique en Algérie. Mémoire de Magistère.Université d Oran. 6. Derbal Abdelkader, (1989),Commercial Policies in a Capital-Deficit Countries: the Case of Algeria» these de Ph.D, Lancaster University 7. Hélène Cottenet-Djoufelkit(2003), Boom des ressources exogènes et développement manufacturier en Egypt: l illusion du Syndrome hollandais» CERDI, France. 8. Hervé JOLY. Céline PRIGENT; Nicolas SOBCZAK (1996), Taux De Change Réel d équilibre: une introduction, document de travail n 96-10, ministre français de l économie et des finances. 9. Hildegunn.E. s (2007), Resource Boom, Productivity Growth and Reel Exchange Dynamic. Norwegian University of Sciences and Technology, Department of Economy.2007. 10. Hocine Benissad, (1999), L Ajustement Structurel, l Expérience du Maghreb. OPU, Algérie. 11. International Monetary Fund, Algeria: different rapports. 12. Jeffrey D. Sachs and Andrew M. Warner,(1997), Natural resource abundance and economic growth.center for International Development and Harvard Institute for International Development,Harvard University, Cambridge. 13. Michael Bruno and Jeffry Sachs (1982), energy and resource allocation A Dynamic model of Dutch Disease. NBER Working Paper No852. 14. Olomola Philip Akanni (2007), Oil Wealth and Economic Growth in Oil Exporting African Countries. African Economic Research Consortium AERC, Research Paper 170. 15. Pirrita Sorsa (1999), Algeria, the Real Exchange Rate, Export Diversification and Trade Protection. IMF Working Paper n 99/49. 16. Ragnar Torvik (2001),Natural Resources, Rent Seeking and Welfare. Journal of Development Economics,Vol. 67 (2002) 455 470. 17. Sweder van Wijnbergen, The Dutch Disease: A Disease after All? World Bank Reprint Series: Number 297. 18. World Bank (1994), Report n 12045-AL: «Country Economic Memorandum: The Transition to a Market Economy, Vol I and II. 19. Youcef benabdelah, (1999), économie rentière et surendettement. Thèse de doctorat.université Lumière, Lyon 2. Paris.
اهلوامش: )1( انظر Corden, Max W, and Peter J. Neary, 1982, «Booming Sector and De-Industrialisation in a Small Open Economy», The Economic Journal, Vol. 92 (December), pp. 825 48. Hélène COTTENET-DJOUFELKIT, «Boom des ressources exogènes et développement manufacturier en Egypt : l illusion du Syndrome hollandais» CERDI, Décembre 2003. K.N. Hrilal and K.L. Joseph, Stagnation and Revival of KERALA Economy; an Open Economy Perspective. )2( املصدر السابق أو )3( إذا كان السعر معرب عنه بالنسبة للسلع الغري تبادلية اذن )مع و )4( ارجع اىل.Corden, Max W, and Peter J. Neary )5( من اجل توضيح ريايض أعمق انظر كل من: - Yana Robesten,«The Economics of the Middle East-Fall: the Dutch Disease», 2006. - K. N Harilal and K.J Joseph «stagnation and revival of Kerala economy, an open economy perspective»,wp n 305, center for development studies and school of international elations. Mahatma Gandhi University. )6( ارجع مثال اىل: Hervé JOLY. Céline PRIGENT; Nicolas SOBCZAK «Taux De Change Réel d équilibre: une introduction», document de travail n 96-10, ministre français de l économie et des finances.1996. Hildegunn.E. s «Resource Boom, Productivity Growth and Reel Exchange Dynamic Norwegian University of Sciences and Technology, Department of Economy.2007. (7) Pirrita Sorsa Algeria: The Real Exchange Rate, Export Diversification And Trade Protection IMF WP 99-49, IMF, 1999. (8) Olomola Philip Akanni, «Oil Wealth and Economic Growth in Oil Exporting African Countries», African Economic Research Consortium AERC, Research Paper 170, September 2007 )9( من بينها دراسة Sorsa السابقة الذكر و: Achu Lahcen, «equilibriumexchange rate and misalignment in selected MENA counties», MPRA WP n 4799. MPRA, 2008. )10( انظر Sorsa املصدر السابق. )11( انظر صندوق النقد الدويل )اجلزائر( تقرير. 01/606. )12( النسبة ماخودة من تقرير 606/01 لصندوق النقد الدويل.